مؤسسة النقد: قيمة مبادرات برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تتجاوز الـ 51 مليار ريال

  • 05 يوليو 2020 - 01:03 م
  • لا توجد تعليقات
  • 284 مشاهدة

:

تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات، وذلك في إطار دعم جهود الدولة – أيدها الله – للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) . حيث أطلقت “ساما” بتاريخ 14 مارس 2020م برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو  الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، والذي تضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

                          50 مليار ريال قيمة عقود المنشآت المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات

 

وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواءٌ كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم. الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد قد خصصت مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

                                           1.1 مليار ريال قيمة قروض برنامج التمويل المضمون

 

كما أفادت “ساما” أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال.  وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

 

                               2000 عقد تمويل لمنشآت استفادت من برنامج دعم ضمانات التمويل

 

وبيّنت مؤسسة النقد، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2,092 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22,8 مليون ريال.

وبشكل تفصيلي، أفادت المؤسسة أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588,5 ألف ريال. فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1,619 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12,4 مليون ريال. بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 ملايين ريال. ومن المعلوم أن البرنامج يهدف إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م، ودعم التوسع في التمويل.

 

                           327 مليون ريال قيمة دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

 

وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت “ساما” أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني. فيما بلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية. بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من خمسة مليارات ريال للتجارة الإلكترونية. كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327مليون ريال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

“المواصفات السعودية”: 5 مبررات يشترط توافرها لوضع المطبات الصناعية

اشترطت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق. وحددت الهيئة 5 مبررات لوضع المطبات الصناعية تمثلت في وجود حركة ..

وزارة الشؤون الإسلامية تحدث البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أصدرت تعميماً بتحديث جميع البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد إليها من ..

“البيئة” تحدد شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية ومزاولة المهنة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، تتضمن تصحيح وضع الآبار القائمة غير المرخصة، ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، ..

“التعليم” تدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. والرسوم 200 ريال

دعت وزارة التعليم، أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل ‏المدرسي، عبر نظام نور، مشددة على أن‎ الاستفادة من ‎النقل المدرسي ‏ستقتصر على المسجلين في ..

“البيئة” تطلق الربط الإلكتروني مع 6 جهات حكومية لخدمة المستفيدين من “الإعانات الزراعية”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الربط الإلكتروني مع ست جهات حكومية شملت: وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ..