الإثنين 1 ذو القعدة 1438 / 24 يوليو 2017

الأخبار » محليات »
عقب انضمام "سمة" .. إكمال الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ بالجهات الحكومية
الإثنين 1 ذو القعدة 1438 / 24 يوليو 2017

عقب انضمام

03-25-1438 08:27 PM
(الباحة اليوم) واس أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمّت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، إذ يمنح هذا الارتباط قضاة التنفيذ أدوات تعزّز من اتخاذ القرارات تجاه المنفَّذ ضدّهم بكل شفافية ووضوح ودقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الربط يشمل المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ؛ حيث تمّ ربط ما يقرب من 332 قاضياً تنفيذياً بالخدمة، مشيرة إلى أنه سيمكّن قاضي التنفيذ من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل إلكتروني، والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضدّه (شخص طبيعي أو اعتباري)؛ الأمر الذي يمكّن القاضي من الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفَّذ ضدّه، ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها "سمة" بشقيها السلبي والإيجابي عن الأفراد والشركات.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن قضاة التنفيذ باتوا قادرين وفقاً للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفَّذ ضدّه، من تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفَّذ ضدّه إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقاً للمادة نفسها من النظام ذاته.

وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونياً.

وقال وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، إن نظام التنفيذ ينص على أن القاضي يشعر شركة المعلومات ائتمانية "سمة" بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزّز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته.

وأضاف أن هذه الخدمة الإلكترونية اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقاً لنظامه.

وأردف أن الارتباط بـ "سمة" له أثر إيجابي في قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناءً على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار؛ ما يخفّف العبء عن محكمة التنفيذ لاحقاً والمحاكم عموماً.

وتابع بقوله: "بهذا الربط الآلي تكون الوزارة استكملت عملية الربط بجميع الجهات المنصوص على مخاطبتها من نظام التنفيذ".

وقال "الخضيري": "الوزارة تسعى من خلال الارتباط بـ (سمة)، إلى الوقوف على التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بشقيها السلبي والإيجابي لقطاعَي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)".

وأضاف: "تهدف الوزارة كذلك إلى تمكين قضاة التنفيذ من التعرُّف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، إضافة إلى تسجيل واقعة الإعسار وخدمة الإشعار".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سمة، نبيل بن عبدالله المبارك؛ إن ذلك يأتي استكمالاً لأهداف سمة وخططها المقرّة منذ بدايتها الفعلية في السوق السعودية؛ المتمثلة بتغطية القطاعات الحكومية وذات العلاقة.

وأضاف أن الربط الإلكتروني سيسهل وبشكل جذري من تطبيق القرار بشكل أسرع، وسيمكّن قاضي التنفيذ بكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني.

وأردف: إن الوزارة و"سمة" تسعيان لتطوير الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بهما، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، مبيناً أن الوزارة ستتمكّن من الاستفادة من نظام معلومات الأفراد ونظام معلومات الشركات.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سمة"، إلى أن توافر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً؛ ما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر، ويمكّن القضاة من التعرُّف على السلوكيات الائتمانية للأفراد والشركات، كمؤشرات حقيقية لمدى الالتزام في السداد أو المماطلة، مع الحفاظ دائماً على الحياد التام.

وأكّد أن الشراكة تحفظ الحقوق المالية، وتساعد الجميع على تجنب التعثر، وتسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه، وتعزّز فرص الإقراض العادل، وترفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية، وتحدُّ من الديون المعدومة المؤثرة في سلامة قطاع المال واستقراره.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 324


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


صحيفة الباحة اليوم
مساحة إعلانيه

/10 ( صوت)
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.