الجمعة 10 رمضان 1439 / 25 مايو 2018

الأخبار » محليات »
«العمل» للمقاولين: من حقكم التظلم لمَن تريدون .. نحن ننفذ قرارا
الجمعة 10 رمضان 1439 / 25 مايو 2018

«العمل» للمقاولين: من حقكم التظلم لمَن تريدون .. نحن ننفذ قرارا

01-22-1434 10:18 AM
(الباحه اليوم) متابعات: في الوقت الذي يعتزم فيه المقاولون رفع شكوى لديوان المظالم ضد وزارة العمل لتطبيقها قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، أكد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريحات صحافية خلال حضوره افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، أن الديوان سينظر في قضية المقاولين وسيفصل فيها إذا كانت من اختصاص الديوان.

وفي سياق ذلك، قال مسؤول في وزارة العمل، وفق ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الخميس, إنه من حق المقاولين وغيرهم التظلم ضد قرار الـ 200 للجهات المعنية، مبينا أن الوزارة جهة تنفذ قراراً صادراً من مجلس الوزراء.

وكان وزير العمل قد أكد في حديث سابق أن وزارة العمل تبنت مبدأ الحوار مع كافة أطراف سوق العمل، وتظل جميع قنوات الاتصال المتعارف عليها مفتوحة أمام أصحاب العمل من رجال الأعمال الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في أي نجاح نحققه في معالجة اختلالات سوق العمل.

وأوصت ورشة العمل التي نظمها عدد من المقاولين صباح الثلاثاء الماضي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، التي حملت عنوان "أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشروعات" برفع شكوى لديوان المظالم ضد وزارة العمل لعدم تطبيقها قرارات المجلس، التي تنص على قيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام على قطاع المقاولات بعد أن رفعت رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال عن كل وافد، متجاهلة ما أقره مجلس الوزارة بأن تكون نسبة السعودة في قطاع المقاولات 5 في المائة، وأن يتم منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وألا يتعدى البت في طلبات قطاع الاستقدام مدة أسبوعين.

وأكد في حينها فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الورشة انتهت أيضا إلى توصيات أخرى شملت الرفع بمذكرة لمفتي عام المملكة وهيئة كبار العلماء بشأن هذا القرار الذي يضر بمصلحة المنشآت، وأن يخاطب كل مقاول الجهة الحكومية التي ترتبط معه بعقد يوضح لهم أضراره من هذا القرار.

وأوضح الحمادي أن القرار يستقطع سنويا 16 مليار ريال من مستحقات المقاولين لصرفها على مستفيدي برنامج حافز من خلال فرض وزارة العمل على المنشآت 2400 ريال عن كل عامل أجنبي.

وأضاف الحمادي: يتميز قطاع المقاولات بخاصيتين الأولى: من حيث المهن، حيث يتفق الخبراء في هذا المجال على أن المهن في هذا القطاع تصنف في سبع مجموعات رئيسة (مهن قيادية، مديرو المشاريع، المهندسون، المهنيون، الحرفيون، العمالة الماهرة، العمالة غير الماهرة، المشغلون، السائقون)، ويغلب على هذه المنشأة عمالة ماهرة وغير ماهرة، وهذه يصعب أن يشغلها سعوديون لأسباب كثيرة، أهمها انخفاض الأجور وساعات العمل الطويلة، وهذه مهن أقل استقرارًا وثباتًا.

الأخرى: من حيث طبيعة العمل حيث يكون للمنشآت مكاتب رئيسة ومكاتب فرعية يعمل بها على الأغلب مهن المهندسين ومديري المشاريع، وهذه يغلب عليها موظفون سعوديون؛ لأن أجورها أعلى وأكثر استقرارًا.

وشدد الحمادي على ضرورة مراجعة السياسة المتبعة حاليًا في توطين الوظائف لهذا القطاع، وأنها تسهم سلبًا في هذا القطاع خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنه من المجدي والأكثر واقعية بناء هذا القرار على المهن التي تناسب السعوديين في القطاعات الأخرى غير قطاع المقاولات.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 935


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


صحيفة الباحة اليوم
مساحة إعلانيه

/10 ( صوت)
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.